الامتاع باحكام السماع

الإمتاع بأحكام السماع | كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي

يطبع لأول مرة محققا علي ثلاث نسخ خطية إحداها بخط الإمام المؤرخ ابن فهد المكي

 فمما لا شك فيه أن لزماننا هذا خصوصيات و أحوالاً تختلف عن كل ما مر من العصور السالفة ، و مما لا شك فيه أيضاً أن الإسلام أنزله الله ليكون شرعه الصالح لكل زمان و مكان و منها هذا الزمان .

و من خصوصيات هذا الزمان هو هذا الإنتشار الواسع لوسائل التواصل بكافة أنواعها ، و التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين دون أن يملك أحد القدرة علي منعها أو إيقافها ، بل هي ترافقه أينما حل و إرتحل .

و مع هذا الإنتشار ظهر كثير من المسائل التي تستدعي إعادة النظر في بعض الأمور التي درج عليها من سبقنا ، و من هذه المسائل قضية السماع ، التي تمس الحياة اليومية لكل مسلم ، و ينبني علي أحكامها تفسيق الناس في أمور قد شاعت في هذا الزمان ، ولا يستطيع أحد عنها الإنفكاك ، فمع وجود هذا الكم من الفضائيات – و نخص منها الدينية – كثيرا ما يطرق السمع صوت المعازف أو الغناء ، ولا نعني الغناء الماجن السخيف ، فهذا لا شك في بطلانه ، و لكن ما كان فيه مواعظ و تذكير بالآخرة ، أو حث عن فعل الخير ، أو دعوة إلي التخلق بأخلاق الدين ، أو مديح للنبي صلي الله عليه وسلم ، أو تعليم للأطفال ، أو نحو ذلك من الغايات التي ليس فيها ما يستهجن ، فاحتاح الأمر إلي أن يعاد النظر فيما ذهب إليه بعض الأولين من القول بحرمة ذلك ، بعد أن إختلف الزمان ، و ظهر عندنا مالم يكن عند أولئك الأئمة في الحسبان .

و من هنا تبرز أهمية هذا الكتاب حيث قد عاد فيه مؤلفه إلي الأمر الأول الذي كان عليه النبي ( ص ) و أصحابه ، مع دراسة مستفيضة للنصوص و الآثار المتعلقة بالمسألة ، و نقل كلام الأئمة المشهود لهم بالعلم و التقوي فيها ، دون أي هوي أو تعصب أو ميل إلا للدليل الصحيح ، بمنهج علمي يعتمد النصوص الشرعية الواردة في الكتاب و السنة مع بيان ما كانت عليه العصور الأولي من الصحابة و التابعين و تابعيهم ثم ما ذهب إليه أئمة المسلمين و إختلافهم في هذه المسألة ، بذكر أدلة كل من الفريقين النقلية و العقلية ، و ذلك ضمن مناقشات مفيدة تتسم بالأمانة في النقل و الدقة فيه .

فهو مثلا ينقل قول المانعين ، ثم يورد ما أورده عليهم المبيحون وردوا به إستدلالاتهم ، ثم ما أجاب به المانعون علي ردود المبيحين و يختم ذلك مع بيان موقفه من كل ذلك ، و ما في كل من المقال ، ليكون ذلك هو الفصل في المسألة ، و ليظهر من تلك المناقشات أن الأمر أوسع مما ذهب إليه القائلون بحرمته مطلقا ، و أن كثير من الصحابة و التابعين و أئمة المسلمين علي جواز ذلك لكن إختلفوا في ضوابطه و شروطه ، و هو ما سيأتي تفصيله في هذا الكتاب .